ضرورت بازنگری در فرآیند اجرای قانون ارائه سبد رایگان غذایی به مادران باردار نیازمند

اخرین آپدیت در شهریور 23, 1405 توسط حمید رضا گیلانی

افزایش هزینه‌های معیشتی و فشارهای اقتصادی، تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادران باردار را در بسیاری از خانوارهای کم‌برخوردار با چالش‌های جدی مواجه کرده است که لزوم تسریع در اجرای قانون ارائه سبد رایگان غذایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

image

چالش‌های اقتصادی تغذیه مادران باردار در دهک‌های کم‌درآمد

دوران بارداری یکی از حساس‌ترین بازه‌های زمانی برای رشد و سلامت جنین است که نیازمند توجه ویژه به تغذیه سالم و کافی است. با این حال، تورم و کاهش قدرت خرید موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها در اولویت‌بندی هزینه‌های ماهانه خود دچار چالش شوند و در این میان، مواد غذایی مغذی و ضروری به راحتی از سبد خانوار حذف می‌گردد. ادامه این روند نه تنها سلامت جسمی مادر را به مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت نسل آینده کشور به همراه داشته باشد.

ماده ۲۴ و تکلیف دولت در حمایت از تغذیه مادران باردار

بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت و نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، نسبت به شناسایی مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال نیازمند اقدام کند. این قانون تأکید دارد که ارائه سبد تغذیه و بسته بهداشتی رایگان باید بر اساس «آزمون وسع» صورت گیرد تا حمایت‌ها دقیقاً به دست گروه‌های هدف برسد. دو نکته کلیدی در این زمینه حائز اهمیت است:

حمایت‌های قانونی باید به صورت مستمر و ماهانه ارائه شود تا تأثیرگذاری لازم را بر بهبود شاخص‌های سلامت داشته باشد.

تمامی خانواده‌های واجد شرایط، فارغ از تحت پوشش بودن در نهادهای حمایتی، باید به محض احراز صلاحیت از طریق آزمون وسع، تحت پوشش این حمایت‌های تغذیه‌ای قرار بگیرند.

لزوم حذف بروکراسی اداری برای اثربخشی تغذیه مادران باردار

با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود، فعالان حوزه سلامت و متخصصان مامایی معتقدند شکاف قابل‌توجهی میان متن قانون و مرحله اجرا وجود دارد. بروکراسی‌های پیچیده اداری در فرآیندهای ثبت‌نام و دریافت سبد حمایتی، سبب شده تا بخش بزرگی از مادران نیازمند از دسترسی به این منابع حیاتی محروم بمانند.

در همین راستا، کارشناسان حوزه سلامت بر دو راهکار اجرایی تأکید دارند:

ضرورت ایجاد سازوکار سریع، شفاف و بدون کاغذبازی‌های اداری برای شناسایی و تخصیص مستقیم سبد غذایی به مادران در مناطق محروم.

تأکید بر حمایت‌های فرابخشی و بسیج دستگاه‌های اجرایی استان‌ها در قالب «ستاد جوانی جمعیت» جهت حل معضل سوءتغذیه این گروه هدف.

در نهایت، موفقیت سیاست‌های جمعیتی کشور در گروی تأمین امنیت سلامت مادران امروز است. توجه به وضعیت تغذیه مادران باردار، تنها یک اقدام حمایتی ساده نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری ملی برای آینده است که نیازمند عزم جدی مسئولان برای تبدیل قوانین مکتوب به خدمات ملموس در سفره خانواده‌های کم‌برخوردار است.

پایگاه خبری دیارگیل


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *