اخرین آپدیت در آذر 26, 1404 توسط حمید رضا گیلانی
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با تشریح رویکردهای آتی قوه مقننه، تأکید کرد که مدیریت تورم و کالاهای اساسی در رأس برنامههای مجلس قرار دارد. مهرداد لاهوتی در گفتوگویی خبری، ضمن اشاره به اختصاص بودجهای قابل توجه برای تأمین کالاهای اساسی، لزوم همخوانی سیاستهای اقتصادی دولت با واقعیتهای معیشتی جامعه را مطرح کرد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که کشور با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمها دستوپنجه نرم میکند و بهبود وضعیت زندگی مردم به دغدغه اصلی تبدیل شده است.
تمرکز مجلس بر مدیریت تورم و تأمین کالاهای اساسی، ستون فقرات برنامه اقتصادی
نماینده مردم لنگرود با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی، از تخصیص ۱۲ میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه مورد بحث (احتمالاً بودجه ۱۴۰۱ که در حال بررسی یا اجراست) خبر داد. او خاطرنشان کرد که لایحه بودجه باید با دقت بررسی شود تا سیاستهای حمایتی دولت، پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار دارد، مدیریت تورم به یکی از پیچیدهترین و حیاتیترین وظایف مجلس تبدیل شده است. لاهوتی با یادآوری تجربه پنجاه ساله اخیر، نقش مردم را در صیانت از انقلاب محوری دانست و بر لزوم اتخاذ تصمیماتی که در راستای منافع عمومی است، پای فشرد. این رویکرد نشان میدهد که مجلس با درک عمیق از فشارهای معیشتی، در تلاش است تا با ابزارهای قانونی، رفاه نسبی را برای اقشار مختلف جامعه فراهم آورد. تأمین کالاهای اساسی با نرخهای قابل دسترس، مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته و از افت بیشتر سطح زندگی جلوگیری میکند.
سیاستهای نوین دولت: از سهمیهبندی بنزین تا واگذاری تصدیها
در ادامه بررسی اولویتهای مجلس، مهرداد لاهوتی به سیاستهای دولت در حوزه سوخت اشاره کرد. او تصمیمات مربوط به بنزین را کارشناسیشده دانست و توضیح داد که هدف از سهمیهبندی، حفظ سهمیه برای اقشار متوسط و مدیریت مصرف خودروهای لوکس و مناطق آزاد برای برقراری عدالت است. این سیاستها، درآمدزایی برای دولت و کاهش فشار بر آحاد جامعه را نشانه رفتهاند. با این حال، وی پیشبینی کرد که با وجود افزایش قیمتها، کاهش چشمگیری در مصرف بنزین رخ نخواهد داد و از مردم خواست تا با این رویکرد همراهی کنند.
علاوه بر این، بحث واگذاری تصدیهای دولتی به نهادهای محلی نیز در دستور کار قرار دارد. بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، تصدیهایی که قابلیت واگذاری دارند، باید به شوراها و شهرداریها منتقل شوند. این اقدام که با هدف کاهش تصدیگری دولت و افزایش قدرت تصمیمگیری در سطح محلی طراحی شده است، مسئولیت شناسایی و فراهمسازی مسیر قانونی واگذاریها را بر عهده شورای عالی استانها قرار داده است. این رویکرد میتواند به چابکسازی دولت و افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی منجر شود.
چالش دسترسی به پیامرسانها: دغدغهای که مجلس پیگیر آن است
یکی دیگر از مباحث مهمی که نماینده لنگرود به آن پرداخت، محدودیتهای دسترسی به پیامرسانها بود. لاهوتی صراحتاً اعلام کرد که هیچ شهروندی بهطور کامل از استفاده از پیامرسانها محروم نیست، اما به وجود تفاوت در دسترسی بین مسئولان و مردم اشاره کرد. او بر این نکته تأکید کرد که یافتن راهکاری قانونی و مناسب برای استفاده همگانی مردم از این ابزارها ضروری است تا محدودیتهای غیرضروری برداشته شود. این اظهارات نشاندهنده تلاش مجلس برای متعادلسازی قوانین مربوط به فضای مجازی و حفظ حقوق شهروندی در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است؛ موضوعی که از ابعاد اجتماعی و اقتصادی گستردهای برخوردار است.
در مجموع، اظهارات مهرداد لاهوتی، نمایانگر رویکرد جامع مجلس در قبال چالشهای کنونی کشور است. از پیگیری دقیق بودجه و تضمین تأمین کالاهای اساسی گرفته تا اهتمام به مدیریت تورم و اصلاح ساختارهای دولتی از طریق واگذاری تصدیها و در نهایت بازنگری در سیاستهای فیلترینگ، همگی نشان از تلاشی هماهنگ برای بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم دارد. مجلس شورای اسلامی با این اولویتبندی، میکوشد تا با هماهنگسازی سیاستهای دولت با اصول عدالت و منافع ملی، گامهای مؤثری در جهت ارتقاء رضایتمندی عمومی بردارد.
مطالب مرتبط
- هشدار صریح ثبت اسناد: پرداخت هرگونه وجه در پیشنویس قرارداد املاک ممنوع است
- فصل صید ماهی در رودسر؛ آغاز شور و امید بر پهنه آبی خزر
- توسعه بنادر خزر، موتور محرکه افزایش سهم ایران در تجارت جهانی
- تاکید مدیرعامل بانک مسکن بر جایگاه بیهمتای رسانهها در ترویج امید و شفافیت اجتماعی
من حمید رضا گیلانی هستم . عاشق گیلان و عاشق خبر . بیش از 19 سال سابقه کار خبرنگاری دارم .