آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان گیلان، در جریان دیدار با وزیر دادگستری، نسبت به گسترش پدیده‌های نگران‌کننده‌ای مانند زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری در استان هشدار داد و خواستار اصلاح فوری طرح‌های هادی در مناطق روستایی شد. وی تأکید کرد که بی‌توجهی به این طرح‌ها زمینه‌ساز تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی شده است.
ضرورت اصلاح طرح هادی برای مقابله با تصرف اراضی
آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق طرح‌های کاداستر و حدنگاری اراضی، تصریح کرد: در بسیاری از روستاهای گیلان، افراد با سابقه سکونت بیش از ۱۵۰ سال، همچنان با مشکلات مالکیتی مواجه‌اند. برخی نهادها مانند منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای، بدون توجه به این سوابق، اقدام به سند زدن زمین‌ها به نام دولت می‌کنند که این موضوع موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم شده است.
اطاله دادرسی؛ چالش جدی در نظام قضایی
وی در ادامه سخنان خود، به مشکلات موجود در روند دادرسی اشاره کرد و گفت: انباشت پرونده‌ها و تأخیرهای غیرضروری در رسیدگی، از آسیب‌های جدی دستگاه قضایی است. برخی پرونده‌ها که قابلیت حل در کمتر از یک هفته را دارند، ماه‌ها در انتظار بررسی باقی می‌مانند و این وضعیت اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین بازنگری در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ضروری دانست و خواستار اصلاحات ساختاری برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها شد.
نقش دانش حقوقی در تحقق قضای اسلامی
آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور، به ویژه در دانشکده‌های حقوق و قضا، تأکید کرد: وزارت دادگستری باید از توان علمی نخبگان حقوقی بهره‌مند شود تا مسیر تحقق قضای اسلامی هموارتر گردد. وی آثار علمی بزرگان حوزه قضا، از جمله مجموعه ۱۵ جلدی «قضا در اسلام» اثر مرحوم میرزا حسن آشتیانی را نمونه‌ای از ظرفیت‌های پژوهشی در این حوزه دانست.
تعامل سه‌جانبه برای حل مسائل استان
در بخش پایانی این دیدار، آیت‌الله فلاحتی تعامل میان نماینده ولی فقیه، استاندار و رئیس دادگستری استان را مثلث حل مسائل دانست و گفت: هماهنگی مؤثر میان این سه مقام می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. وی همچنین بر لزوم گزینش دقیق قضات تأکید کرد و افزود: قاضی باید فردی مؤمن، شجاع و بی‌طرف باشد تا بتواند عدالت را به‌درستی اجرا کند.
تأکید وزیر دادگستری بر هماهنگی میان قوا
در ادامه این نشست، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به نقش ارتباطی وزارتخانه‌اش میان دولت، مجلس و قوه قضاییه، گفت: هماهنگی میان قوا در سطوح مختلف، موجب تسهیل امور مردم و ارتقای خدمات قضایی خواهد شد. وی هدف از سفر به گیلان را بررسی میدانی مشکلات و ارائه راهکارهای مشترک برای بهبود روند رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی عنوان کرد.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار، بر اهمیت تقویت تعامل میان نهادهای اجرایی و قضایی تأکید کرد و گفت: این همکاری‌ها زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات به مردم و حل مؤثرتر مشکلات استان خواهد بود.
با توجه به هشدارهای مطرح‌شده، به نظر می‌رسد مقابله با تصرف اراضی و اصلاح طرح‌های توسعه روستایی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی و قضایی استان گیلان قرار گیرد.
