اخرین آپدیت در آذر 24, 1404 توسط حمید رضا گیلانی
<
>
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان با تأکید بر اجرای قاطعانه "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"، هشدار جدی نسبت به پرداخت هرگونه وجه در مرحله پیشنویس قراردادهای ملکی صادر کرد. این اقدام مهم در راستای صیانت از حقوق شهروندان و کاهش تخلفات در بازار مسکن صورت میگیرد.
اجرای قانون الزام و ممنوعیت پرداخت وجه در پیشنویس قرارداد املاک
سعید بدوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان، با اشاره به ماده یک "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"، تأکید کرد که یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه اسناد غیررسمی، تمامی نقلوانتقالات مالکیت اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام شود. وی صراحتاً اعلام کرد که عدم رعایت این تکلیف قانونی، به معنای سلب اعتبار حقوقی معاملات در مراجع قضایی و شبهقضایی است و تنها دعوای استرداد عوضین قابل استماع خواهد بود. این رویکرد جدید، با هدف پایان دادن به اختلافات ناشی از اسناد عادی و ایجاد شفافیت حداکثری در معاملات املاک شکل گرفته است.
بدوی افزود: «هیچگونه شکایت کیفری یا دعوای حقوقی نظیر تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی، الزام به تنظیم سند و خلع ید در صورت عدم رعایت مقررات این قانون پذیرفته نمیشود. علاوه بر این، دستگاههای اجرایی و دولتی نیز موظفند از پذیرش اسنادی که به صورت قانونی و رسمی تنظیم نشدهاند، خودداری کنند.» این تأکید نشاندهنده عزم جدی برای رسمیتبخشی کامل به فرآیندهای معاملاتی است.
تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد پایان کار و اسناد عادی در قانون جدید
قانون الزام، راهکاری روشن برای ساختمانهای فاقد پایان کار و دارندگان اسناد عادی نیز ارائه کرده است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در تشریح ماده ۱۴ این قانون اظهار داشت: «چنانچه ساختمانی فاقد پایان کار باشد اما صرفاً در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ یا ماده ۹۹ قانون شهرداریها مشمول جریمه شده و رأی تخریب نداشته باشد، با رعایت تشریفات قانونی و قید میزان جریمه، سند مالکیت برای آن صادر خواهد شد.» این بند قانونی، به بخش قابل توجهی از املاک موجود در کشور سامان میبخشد.
در ادامه، بدوی به دارندگان اسناد عادی مالکیت توصیه کرد تا هرچه سریعتر وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند. وی تصریح کرد:
کلیه اشخاص دارای اسناد عادی مکلفاند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت نمایند.
پس از ثبت ادعا، دو سال دیگر فرصت دارند تا اقدامات قانونی لازم را برای رسمی کردن سند خود انجام دهند.
در صورت عدم اقدام در این مهلتهای مقرر، افراد حق طرح ادعا نسبت به اراضی دولتی و عمومی را از دست داده و نمیتوانند علیه اشخاص ثالثی که با حسن نیت زودتر سند رسمی اخذ کردهاند، ادعایی مطرح کنند. این بند از قانون، سرعتبخشیدن به فرآیند تبدیل اسناد عادی به رسمی را تشویق میکند.
تمایز اسناد مالکیت و ضرورت ثبت رسمی معاملات املاک
در راستای شفافیت بیشتر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان به تفاوت رنگبندی اسناد مالکیت تکبرگ نیز اشاره کرد. اسناد مالکیت بنفشرنگ به املاک دولتی اختصاص دارد، در حالی که اسناد صادر شده برای مردم در دو رنگ زرد و سبز هستند:
اسناد زردرنگ: مربوط به املاکی است که پیش از تاریخ ابلاغ قانون الزام (سوم تیرماه ۱۴۰۳) صادر شدهاند.
اسناد سبزرنگ: برای املاکی صادر میشوند که پس از این تاریخ فرآیند صدور سند را طی کردهاند.
بدوی تأکید کرد که هر دو نوع سند معتبر بوده و اثباتکننده مالکیت هستند. با این حال، تفاوت کلیدی در این است که دارندگان اسناد مالکیت سبزرنگ دیگر مجاز به انجام معامله عادی نیستند و کلیه نقلوانتقالات این املاک باید منحصراً به صورت رسمی انجام گیرد. این مقرره، گامی بلند در جهت جلوگیری از بروز اختلافات و کلاهبرداریهای ملکی است.
نقش تفکیک شده مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در معاملات ملکی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تبیین نقش تفکیک شده مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در فرآیند ثبت معاملات، خاطرنشان ساخت که مردم میتوانند برای تنظیم پیشنویس قرارداد به مشاوران املاکی مراجعه کنند که پروانه تخصصی از سازمان ثبت دریافت کردهاند. با این حال، اهمیت حیاتی این است که حداکثر ظرف پنج روز کاری، برای ثبت رسمی و قطعی قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
وی با قاطعیت تصریح کرد: «پیشنویس قرارداد به هیچ عنوان دارای اثر حقوقی نیست و به شهروندان اکیداً توصیه میشود در زمان تنظیم پیشنویس قراردادهای املاک، از پرداخت یا دریافت هرگونه وجه جداً خودداری کنند.» این هشدار نهایی، نقطه عطفی در تأمین امنیت معاملات و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در بازار پرنوسان مسکن به شمار میرود.
مطالب مرتبط
- فصل صید ماهی در رودسر؛ آغاز شور و امید بر پهنه آبی خزر
- توسعه بنادر خزر، موتور محرکه افزایش سهم ایران در تجارت جهانی
- صالحیامیری: ظرفیتهای بیشمار دریا ستون فقرات سیاستگذاری اقتصادی و فرهنگی کشور است
- صالحیامیری: ظرفیتهای بیشمار دریا ستون فقرات سیاستگذاری اقتصادی و فرهنگی کشور است
من حمید رضا گیلانی هستم . عاشق گیلان و عاشق خبر . بیش از 19 سال سابقه کار خبرنگاری دارم .