در پی بررسی‌های دقیق و کارشناسی شعبه دوم دیوان عالی کشور، وقفیت اراضی منطقه صوفیان در استان آذربایجان شرقی به‌طور رسمی و قطعی رد شد. این رأی تاریخی که پس از سال‌ها بلاتکلیفی صادر شد، به حل یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های زمین در کشور انجامید و موجب رفع ابهام در مالکیت هزاران هکتار از اراضی ملی شد.
بررسی میدانی و رد ادعای وقف
قاضی محمدصادق مهدوی‌راد، رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور، با اشاره به بازدید میدانی از منطقه صوفیان به همراه اعضای شعبه، اعلام کرد: بخش عمده‌ای از اراضی مورد ادعا، در واقع اراضی ملی بوده‌اند که به‌صورت غیرقانونی از مالکیت منابع طبیعی خارج و به عنوان موقوفه ثبت شده بودند. بررسی‌های کارشناسی و تحقیقات محلی نشان داد که هیچ سند معتبر و قابل استنادی برای اثبات وقفیت این اراضی وجود ندارد.
وی افزود: اداره اوقاف در پاسخ به درخواست ارائه اصل وقف‌نامه، تنها تصاویری غیرمعتبر ارائه داد که فاقد ارزش حقوقی بود. همچنین بررسی‌های انجام‌شده از سوی اداره ثبت، منابع طبیعی، امام جمعه منطقه و اهالی محلی نشان داد که در سابقه تاریخی این اراضی، هیچ‌گونه وقفیتی وجود نداشته است.
روند حقوقی و صدور رأی نهایی
پرونده موسوم به موقوفات قائم‌مقام فراهانی از پیش از سال ۱۳۷۶ در جریان بود و در ابتدا دادگاه انقلاب رأی به نفع اوقاف صادر کرد. اما پس از اعتراض مردم و بررسی مجدد در دیوان عالی کشور، رأی اولیه ناقص تشخیص داده شد و پرونده به دادگاه‌های محلی ارجاع شد. در ادامه، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران رأی به مصادره اموال به نفع ستاد اجرایی حضرت امام (ره) داد که با اعتراض اداره اوقاف، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران منتقل شد. این شعبه نیز بدون ورود به ماهیت، تصمیمی قاطع اتخاذ نکرد.
در نهایت، با دستور رئیس قوه قضاییه و تشکیل هیئت هفت‌نفره بررسی، مشخص شد اسناد ادعایی وقف در مرکز اسناد مجلس وجود ندارد. پس از اعلام خلاف شرع بودن رأی شعبه ۳۶، پرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از یک سال بررسی دقیق، رأی نهایی مبنی بر منتفی بودن وقفیت صادر شد.
تأثیر رأی بر سرمایه‌گذاری و مالکیت اراضی
قاضی مهدوی‌راد تأکید کرد: این رأی نهایی و غیرقابل تجدیدنظر است و با صدور آن، حق به حق‌دار بازگشته است. افراد دارای سند زراعی و نسقی می‌توانند برای استیفای حقوق خود به دادگستری مراجعه کنند. همچنین این رأی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در منطقه تبریز و حاشیه آن باشد.
وی با اشاره به اهمیت احترام به وقف در فرهنگ عمومی، تصریح کرد: وقف امری مقدس است، اما طبق نظر صریح مقام معظم رهبری، اراضی ملی قابل وقف نیستند. بنابراین، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مسئول باید نسبت به تعقیب و مجازات افراد خاطی اقدام کنند، چرا که این اراضی متعلق به بیت‌المال بوده و وقف آن فاقد وجاهت قانونی است.
پایان یک پرونده پیچیده با رأی دیوان عالی کشور
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده با دقت و وسواس ویژه‌ای بررسی شد و امیدواریم رأی صادرشده موجب آرامش و رفع دغدغه‌های اهالی شهر صوفیان و روستاهای اطراف از جمله خواجه‌مرجان، تازه‌کند، قم‌تپه و اوغلو شود. این رأی نه‌تنها پایان یک مناقشه چندده‌ساله است، بلکه گامی مهم در صیانت از اراضی ملی و حقوق عمومی محسوب می‌شود.
