معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که بانک‌هایی که از اجرای تعهدات خود در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زده‌اند، مشمول جریمه‌های مالیاتی خواهند شد. این اقدام در راستای اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و با هدف الزام بانک‌ها به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن صورت گرفته است.
حبیب‌اله طاهرخانی در نشست خبری اخیر خود با تأکید بر اهمیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، اظهار داشت: بی‌توجهی به مشکلات واقعی بازار مسکن می‌تواند منجر به اتلاف منابع، زمان و هزینه‌های کلان شود، بدون آنکه خروجی مطلوبی حاصل گردد. وی با اشاره به نقش گسترده مسکن در تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور، افزود: در دولت‌های اخیر تلاش شده با رویکردی دقیق‌تر و هماهنگ‌تر، اطلاعات لازم در اختیار نهادهای مرتبط قرار گیرد تا همکاری مؤثرتری در این حوزه شکل گیرد.
طاهرخانی با اشاره به اجرای فاز نخست طرح جامع مسکن، گفت: هدف اصلی این طرح، ایجاد اجماع میان دیدگاه‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری مسکن است. وی هشدار داد که عدم هماهنگی میان نهادها و کارشناسان می‌تواند به هدررفت منابع عمومی و کاهش توان مالی شهروندان منجر شود.
در ادامه، معاون وزارت راه و شهرسازی به چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های مسکن پرداخت و توضیح داد که دو منبع اصلی برای ساخت واحدهای مسکونی وجود دارد: آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی. وی تأکید کرد که قراردادهای ساخت مسکن، برخلاف قراردادهای ثابت در سایر حوزه‌ها، متغیر بوده و به عوامل متعددی از جمله متراژ، نوع ساخت، زمان اجرا و تأخیرات بستگی دارد.
طاهرخانی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم اتصال برخی پروژه‌ها به نظام بانکی، گفت: در برخی شهرها، پروژه‌هایی آغاز شده‌اند که تمام بار مالی آن‌ها بر دوش متقاضیان افتاده و این موضوع باعث توقف پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها شده است. وی افزود: تا شهریور سال گذشته تنها ۳۶۰ هزار واحد از مجموع ۸۵۰ هزار تعهد طرح به تسهیلات بانکی متصل شده بود، در حالی که اکنون از ۶۰۰ هزار پروژه فعال، فقط ۴۷۲ هزار واحد به بانک‌ها متصل هستند و ۱۳۰ هزار واحد صرفاً با آورده متقاضیان پیش می‌رود.
وی با اشاره به وضعیت مشابه در استان تهران و شهرهایی مانند پرند، خاطرنشان کرد: اتصال پروژه‌ها به تسهیلات بانکی باعث تقسیم هزینه‌ها و کاهش فشار مالی بر مردم می‌شود، اما در صورت عدم تخصیص تسهیلات، پروژه‌ها با تأخیر و افزایش هزینه مواجه خواهند شد.
طاهرخانی از شهروندان خواست در مسیر اجرای طرح‌های ملی مسکن همکاری لازم را داشته باشند و افزود: وزارتخانه به‌طور مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها نظارت دارد و تمرکز ویژه‌ای بر اتصال طرح‌ها به نظام بانکی دارد. وی همچنین اعلام کرد که در ماه‌های اخیر بیش از ۱۲۰ هزار پروژه جدید به بانک‌ها متصل شده‌اند و حدود ۱۳۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی نیز در حال اجرا هستند که با تأمین مالی از سوی بانک‌ها، فشار مالی بر متقاضیان کاهش خواهد یافت.
در بخش پایانی سخنان خود، معاون وزارت راه و شهرسازی به میزان تعهدات بانکی اشاره کرد و گفت: تاکنون بانک‌ها ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد داده‌اند که از این میزان، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است. وی تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی موظف است بر اساس گزارش‌های مالی بانک‌ها، میزان جریمه‌ها را تعیین و اجرا کند.
طاهرخانی همچنین به شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: اگرچه بانک‌ها می‌توانند مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه یکسان است و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند و برخی دیگر هیچ اقدامی نداشته باشند. وی در پایان تصریح کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیوان عدالت اداری، اطلاعات دقیق را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌دهد تا حقوق مردم به‌درستی رعایت شود.
