اخرین آپدیت در بهمن 14, 1404 توسط حمید رضا گیلانی
اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای این شهرستان، با انتقاد صریح از روند پرداخت تسهیلات تکلیفی، سختگیری بانکها را عامل ایجاد نارضایتی اجتماعی دانست. وی تأکید کرد که بروکراسی غیرضرور و رویههای سلیقهای در ارائه تسهیلات خرد، نه تنها قانونی نیست، بلکه اعتبار کل حاکمیت را در نظر مردم مخدوش میکند.
انتقاد از دوگانگی معیار در پرداخت تسهیلات خرد و کلان
میرغضنفری با اشاره به تضمینهای بانکی، به نقدی ساختاری پرداخت. او اعلام کرد که قابل قبول نیست متقاضیان تسهیلات تکلیفی، که اغلب از اقشار ضعیف، جوانان جویای کار و متقاضیان مسکن هستند، با بهانههای متعدد و سختگیری بانکها مواجه شوند، در حالی که مسیر دریافت تسهیلات کلان برای برخی هموارتر است. به گفته فرماندار رشت، اگر قانون تضمین و تعهد رسمی را پذیرفته، اعمال محدودیتهای اضافی فاقد وجاهت قانونی است و تنها نگرانی مردم را افزایش میدهد.
درخواست شفافیت و پاسخگویی فوری از نظام بانکی
فرماندار رشت با تأکید بر لزوم شفافیت و پایان دادن به سرگردانی مردم، از بانکها خواست تا صریحاً در مورد توانایی خود در پرداخت تسهیلات تکلیفی اعلام موضع کنند. وی تصریح کرد: «اگر بانکی امکان پرداخت را ندارد، باید شفاف اعلام کند تا بانک عامل دیگری جایگزین شود. قرار نیست مردم میان بانکها سرگردان شوند.» میرغضنفری همچنین بر ضرورت ایجاد یک سامانه شفاف و برخط برای رصد دقیق پرداختها تأکید کرد تا از ارائه آمارهای متناقض جلوگیری شود.
- میرغضنفری: پرداخت تسهیلات تکلیفی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی در قبال جوانان و اقشار آسیبپذیر است.
- هشدار فرماندار: استمرار سختگیری بانکها و وضعیت موجود، به افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
آمار تسهیلات تکلیفی رشت و هشدار نظارتی پایانیسال
فرماندار رشت در بخش دیگری از سخنانش به آمار مربوطه اشاره کرد. بر اساس ابلاغ قانون بودجه، سهم شهرستان رشت ۳۵۰ میلیارد تومان برای ۱۱ دستگاه اجرایی است که بخشی از آن به طرحهای خویشفرمایی و کارفرمایی اختصاص دارد. میرغضنفری با اشاره به نزدیکی پایان سال، از بانکها خواست تا برای اجرای تعهدات خود برنامهریزی دقیقتری داشته و در جلسه آینده گزارش شفافی ارائه دهند. وی هشدار داد در صورت عدم اجرای مناسب، موضوع از مسیرهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور پیگیری خواهد شد.
این اظهارات نشان از عمق یک چالش ساختاری در نظام پرداخت تسهیلات دارد که میتواند به بحرانی اجتماعی-اعتقادی تبدیل شود. عملکرد بانکها در هفتههای پایانی سال، آزمونی برای اثبات عزم آنها در کاهش سختگیری بانکها و عمل به تکالیف قانونی و اخلاقی خواهد بود.
من حمید رضا گیلانی هستم . عاشق گیلان و عاشق خبر . بیش از 19 سال سابقه کار خبرنگاری دارم .